مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )


 

 
الرد على الموضوعكتابة موضوع جديد
> الله واكبر على كل ظالم, ايصال الامانة
sayed radwan
المشاركة Jul 4 2009, 12:50 PM
مشاركة #1


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 6
التسجيل: 1-7 09
رقم العضوية: 8,946



السلام عليكم
تحية طيبة الى ادارة المنتدى
الموضوع :-
فى عام 2006 عرض على احد التجار السفر الى الصين لشراء بضاعة من هناك على ان يقوم بدافع المبلغ من الخارج
واسداد هنا فى مصر المبلغ على دفعات وتم الاتفاق وتم كتابة ايصال امانة اجمالى بالمبلغ وهو 420.000وتم سداد المبلغ بالكامل
وعند طلب الايصال رفض على انى الشغل مستمر بينى وبينه واستمر الشغل بينى وبينه حتى عام 2008 وحدث اختلف بينى وبينه على
بضاعه تالفه واسبب اخرة.... فقام بعمل محضر فى القسم بتاريخ 11\2\2008 ولم اعلان بأى اجرات لان العنوان المذكور فى عريضة
الدعوة غير صحيح حتى اخذ حكم غيابى ب سنتين سجن وكافلة 1000 جنية وتم الطعن على الحكم فى قضية النيابة رقم 1204لسنة 2008
وحدد له الجلسة 23\9\2008
وفى يوم الجلسة تم تقديم
حفظة مستندات تشمل ايصالات استلم نقدية من بعض العاملين طرفه ومنهم الطرف الثالث فى ايصال الامانة مع بطاقة اثنين شهود
على اثبت انى هذه الواقعة تعاملات تجارية.....وفى الجلسة لم يستمع القاضى الى الشهود ولم ياخذ بايصالات استلام النقدية
وكان الحكم على النحو التالى :
يخفض الحكم من سنتين الى سنة ونصف وكافلة 1000 جنيه بدل من سنتين و1000 جنيه والوضع متوقف الان لانى لااستطيع ان ادفع المبلغ 420.000 ولا استانف لانى لاذم الحضور بشخصى وبذلك اصبح تحت رحمه المدعى الدفع او الحبس وطبعا الحبس لانى لااستطيع دفع هذا المبلغ......والله على مااقول شهيد
ملحوظة: الطرف الثالث من الايصال هو عامل عنده وهو المراد انى اسلم المبلغ له
للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Jul 4 2009, 06:30 PM
مشاركة #2


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



الاخ الفاضل
هذه الدعوى سوف يقضى فيها بالبراءه تاسيسا على الاسباب الاتيه
بطلان حكم محكمه اول درجه
أولا / بطلان حكم الدرجة الأولى لإخلاله الجسيم بحق الدفاع طبقا للماده 331 اجراءات :-

إذا كان من حق اى مواطن أن يلجأ إلى المحكمة فمن حق الخصم ان يدافع عن نفسه وتكفل له المحاكمه حق الدفاع ذلك ان حق الدفاع مكفول بالدستور والقوانين المتعاقبة
وتنص الماده 67 من الباب الرابع من الدستور على ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمه قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه 000000) كما تنص المادة 69 من ذات الباب من الدستور ( حق الدفــــــــاع آصاله أو بالوكالة مكفول 00000000)
ومن ثم فان حق الدفاع مكفول للمتهم أثناء محاكمته ويجب على المحكمة أن تمكن المتهم من إبداء دفاعه والا كان حكمها باطلا 0 00000ولايجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني ) فان هي ( المحكمه ) أهدرت هذا الحق المستمد من القانون دون مسوغ قانوني فان حكمها يكون باطلا ذلك ان المحكمه فصلت في الدعوى دون أن تحقق دفاع المتهم وهو إجراء جوهري في المحاكمات الجنائيه يترتب على عدم مراعاته البطلان وتنص الماده 331 من قانون الاجراءات الجنائيه على ( يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقه بأي اجراء جوهري )
و قد قضت محكمة النقض
في اجراء مشابه بالاتي ( 0000 لما كان ذلك وكان الاصل انه وان كان حضور محام عن متهم في جنحة غير واجب قانونا, الا انه متى عهد المتهم الي محام بمهمة الدفاع عنه فانه يتعين على المحكمه ان تستمع الى مرافعته او ان تـتيح له الفرصه للقيام بمهمته, ولما كان الثابت مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافيه وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه فكان لزاما على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى اوتنبه المتهم الى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه أما وهى لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع المتهم مخالفة بذلك المبادئ الاساسيه الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع 0000000)
( نقض جنائي 5562 لسنة 54ق جلسة 7/5/1985م )
و ( نقض جنائي 4414 لسنة 54 ق جلسة 12/12/1984 )
اولا انتفاء واقعه التسليم وهى مناط التأثيم فى جريمه خيانه الامانه

1- ندفع بانتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم
ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم .
تنص المادة 341عقوبات " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكرأو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أوواضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارةأو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أومجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أوغيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري "
أولا : شرط التجريم في المادة 341 عقوبات بقضائها الآتي :
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقودالامانه المبينة بالمادة 341 عقوباتوقضت محكمة النقض بأن
من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة341 من قانون العقوبات ، العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع " .
هذا هو القضاء التفسيري من محكمة النقض لشروط التجريم في جريمة خيانة الأمانة ، وعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والتي لا يجوز القياس عليها أو تفسير الورقة المزعومة كونها على سبيل الأمانة على غير مقتضاها إذ يجب أن تفصح الورقة من خلال صحيح عباراتها أنها أحد عقود الخمسة الآتي بيانها [ الوديعة – الإجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة بأجر أو بدون أجر
انتفاء الركن المادي للجريمة :
من خلال استقراء نص المادة 341 عقوبات يتضح أن عناصر الركن المادي للجريمة تتمثل في "الاختلاس ، الاستعمال ، التبديد للمال المسلم بعقد الأمانة مع اتجاه نيه المبدد الى اضافه هذا المال الى ماله ولا يكفى لقيلم الجريمه على تعبير محكمه النقض العبث بملكيه الشئ المسلم بل لا بد من نيه اضافه هذا المال الى ماله
وايه
عدم توافر هذه النيه فى حق المتهم لقيامه بتسليم المبلغ الى الطرف الثالث فى الايصال بموجب ايصالات موقعه من الطرف الثالث وغير مطعون عليها
وتأكيدا لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي
: " من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .
انعدام القصد الجنائي :
أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقلالشروع فيها ... إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفيدعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدامالجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد الجنائي في جريمةخيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجانيعلى سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئالمبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعةتسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصرالتي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانةأمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم توافر نيه اضافه هذا المال الى ماله إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن "
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .

مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خطله بما له . عدم كفايته لتحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد ، ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه .
لما كان من المقرر أن لحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد وكانت المحكمة قد انتهت في استخلاص سائغ إلى أن العين المؤجرة وفقاً لعقد الإيجار القائم بين الطاعنة والمستأجر تتبعها ماكينه الري موضوع النزاع فلا يجدي الطاعنة قولها أن عقد الإيجار لا يشمل هذه الماكينه .
ومن المقر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه ورحمان صاحبه منه ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في منطق سائغ عدم انصراف نية المطعون ضده إلى تلمك الأجزاء المدعى بتبديدها من الماكينة وأنه إنما قام بفك تلك الأجزاء لتصليحها وعجز عن ذلك وأن جوهر النزاع يدور حول عدم قيام المطعون ضده بالتزامه المنصوص عليه في عقد الإيجار بإصلاح الأجزاء التالفة ، فإن ما تثيرة الطاعنه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 804 لسنة 45 ق جلسة 25/5/1975م س 26 ص 454 مجموعة المكتب الفني


من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات .
والعبرة في القول بثبوت عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

الطعن رقم 592 لسنة 49ق جلسة 1/10/1979 س 30 ص 742 مجموعة المكتب الفني
اما بشأن طلب سماع شهود لاثبا ت عناصر الدعوى ونحقيق دفاع المتهم

المتهم يركن فى طلب اجابته الى سماع الشهود لاثبات انتفاء واقعه التبديد واثبات ايصال المبلغ الى الطرف الثالث
تنص المادة (110 من قانون الإجراءات الجنائي على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها : " سمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم ، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها " .
حيث أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حولهإجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى ، وأن إقرارات الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بهاالقاضى فى الخصومة الجنائية ، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة ، و الشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات
الشهادة هي : إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادراكة بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ، والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية فى المسائل الجنائية ، لأنها تنصب فى الغالب على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التى تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم ) فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهى تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى
وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود .
ومن أحكام محكمة النقض في صحة الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية
، فقضت محكـمة النقــض بأن
" من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلىطلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهمبإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم ولأن المحكمةهي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غيرمقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه منأسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشدالإباء "
نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .
وقضت أيضا " إذا نفي المتهم واقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عنمناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه فيالدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه ... والمقدم من المجنى عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتهاونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حريةالقاضي الجنائي "
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183
وقضت أيضا " طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهدإثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لمتنته إلى البراءة " .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .
وقضت أيضا " بأن خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد بهوالقول بعدم جدوي سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوالالشهود يراعي فيه كيفية أداءه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته " .
نقض 14/2/1977أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264 .
وقضت أيضا " لا يصح للمحكمة استياق الرأي بالحكم على شهادة شاهد بالقول بأنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف على حقيقةالأمر فيما أثاره المتهم من دفاع في هذا الصدد لاحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قديتغير بها وجه الرأي في الدعوى " .
نقض 28/11/1966 أحكام نقض ، س 17 ق 217 ، ص 1154 .
كما قضت أخيرا "بأنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالا معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقةمعينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها ذلك لأنها في هذه الحالة إنماتبني حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما افرضت فيدلي الشاهد بشهادةأمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعه ، كما أنتقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية إدلاءه بالشهادة " .
نقض14/6/1951، أحكام النقض س 2 ق 444 ، ص 1219 .
واخيرا
التمسك بعدم دستوريه الماده 341 عقوبات وهو امر اقيم بشأنه الطعن امام المحكمه الدستوريه
واخيرا اطمئن
دمت مشكورا


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
محمد خليل
المشاركة Jul 5 2009, 07:43 AM
مشاركة #3


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 7
التسجيل: 4-6 09
رقم العضوية: 7,847



ما شاء الله زادك الله علما و نفع بك ونفعك وشرف بك الحق تحياتى لك
للأعلى
 
+رد بإقتباس
nabiel
المشاركة Jul 5 2009, 11:38 AM
مشاركة #4


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 97
التسجيل: 15-11 08
البلد: المملكة العربية السعودية
رقم العضوية: 5,182



حرب حقيقية بين الحق والباطل
جزي الله خيرا الفارس الجهبذ مصطفي بك السعداوي اذ تصدي واقرانه الاخيار لهذه المافيا القميئة مافيا المادة 341
ندعو الله ان ينصر الحق علي يديه وان يصدر الحكم المنشود بعدم الدستورية0
للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Jul 5 2009, 01:00 PM
مشاركة #5


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



إقتباس(محمد خليل @ Jul 5 2009, 07:43 AM) *
ما شاء الله زادك الله علما و نفع بك ونفعك وشرف بك الحق تحياتى لك

الاخ الاكرم / محمد بك خليل
تحياتى لشخصكم الكريم وكل الشكر للمتابعه
دمت مشكورا


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Jul 5 2009, 01:01 PM
مشاركة #6


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



إقتباس(nabiel @ Jul 5 2009, 11:38 AM) *
حرب حقيقية بين الحق والباطل
جزي الله خيرا الفارس الجهبذ مصطفي بك السعداوي اذ تصدي واقرانه الاخيار لهذه المافيا القميئة مافيا المادة 341
ندعو الله ان ينصر الحق علي يديه وان يصدر الحكم المنشود بعدم الدستورية0

الاخ الاكرم / نبيل بك
اخبار ايه
لعلك بخير
طمنا عليك
شطكرا كل الشكر للمتابعه والرد


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
sayed radwan
المشاركة Jul 5 2009, 03:41 PM
مشاركة #7


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 6
التسجيل: 1-7 09
رقم العضوية: 8,946



الا خ الاستاذ\مصطفى بك السعداوى
الف شكر على هذا المجهود( حقا الكبير ليس كبير من فارغ بل من قيمة المجهود المبذول)
اجب اعرف سيادتكم انى مجموع الايصالات التى معى ليست تبلغ مجموع قيمة الايصال لانى كما قالت لك هذا الايصال تم سداده منذ عام 2006
والايصالات التى معى على حسابات اخرى
اما بنسبة الى الوضع الحالى بناء على ما وراد فى ردك انا فى حيرة من امرى لان الوضع واحد من ثلاثة(براءة&حبس&دفع المبلغ وهذا لايمكن لانى لا املك هذا المبلغ اذا حبس)والله المستعن
واخيرا (حسبى الله ونعمة الوكيل على كل ظالم)
للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Jul 5 2009, 05:22 PM
مشاركة #8


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



ان شاء الله سوف تحصل على البراءه
ان ارى ذلك بعون الله تعالى


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس
sayed radwan
المشاركة Jul 5 2009, 05:32 PM
مشاركة #9


عـــضـــو


المجموعة: :*: عضو :*:
المشاركات: 6
التسجيل: 1-7 09
رقم العضوية: 8,946



عزيزى الاستاذ :مصطفى بك السعداوى
بعد التحيه لك ولجميع اعضاء ومشرفين المنتدى
قد قام المدعى بطبع الحكم وصورتى وينشيد كل من يعرف عنى معلومات عن مكان وجودى او مكان سكنى يتصل به ووضع رقم تليفون وله جائزة مالية
وقد نشره هذه الاوراق فى مكان عملى وفى مكان اهلى يريد المحامى ان يقيم دعوة سب وقذف بناء على المادة 171 من قانون العقوبات وقانون حقوق الانسان بناء على هذه المواد:
المواثيق و المعاهدات الدولية :
1. الأعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948:
1.1. المادة (11/1) : كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
1.2. المادة (12) :لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 16 ديسمبر 1966 :
2.1. المادة (14/2) : من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
2.2. المادة (14/3/ز ) : ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
2.3. المادة ( 17/1 ) : لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
3. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 9 ديسمبر 1988 :
3.1. المبدأ ( 21/1) : يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر.
3.2. المبدأ ( 36/1) : يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
4. مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 1990 :
4.1. الفقرة (16) : إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة.
5. مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 1985 :
5.1. الفقرة ( 2) : تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
6. الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 :
6.1. المادة (16 ) : كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون.
6.2. المادة (16/1) : حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.
القانون البحريني :
1. دستور البحرين 2002 :
1.1. المادة (20/ج) : المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.
1.2. المادة (20/د) : يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
2. قانون العقوبات و تعديلاته (15) 1976 – 2005 :
2.1. المادة ( 245) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا من شأنها التأثير فيمن يناط بهم الفصل في أية دعوى مطروحة أمام جهة من جهات القضاء أو المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده .
2.2. المادة المعدلة ( 246 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة المالية التي لا تجاوز مئة دينار من نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومن دون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين.
3. قانون الصحافة و الطباعة و النشر (47) 2002 :
3.1.المادة (40) : يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة, وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي قامت عليها وذلك كله إذ صدر القرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
3.2. المادة (69/2) : يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.
خبير قانوني من جمهورية مصر العربية :

ساهم المحامي أحمد بدوي – منظمة أفرومصرية لحقوق الإنسان و التنمية – في إبداء رأيه حول قضية " نشر صور المتهمين في وسائل الاعلام قبل الحكم عليهم بعد محاكمة عادلة" ، و ذلك بطلب من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ، و قال :

"أن لا يحق للنيابة العامة او الشرطة ان تنشر صور للمتهمين قبل ان تثبت أدانتهم في القضية ، لان هذا تشهير بدون حكم قضائي ، و ان في حالة عدم ثبوت التهم المنسبوه إليه من حق المتضرر من النشر رفع دعوى قضائية ضد من قام بالقذف و التشهير ، و ان على المتضرر من النشر التقدم الى مركز الشرطة و اثبات حالة التشهير في المحضر ، و من ثم إبلاغ النائب العام بالتأثير السلبي على المتهم و أهله".

و أكد المحامي بأن : " النيابة العامة قد خالفت مبادئ حقوق الإنسان اذ ليس من حق النيابة إهدار حقوق المتهم بل حمايتها و توفير الاطار القانوني لها".

إن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تؤكد بأن :
1. إن نشر أسماء وصور متهمين في قضية ما وإثارتها أمام الرأي العام، وتضخيمها، والتهويل من أمرها يؤثر بلا شك على سير العدالة، ويؤثر سلبا على أحكام المحاكم حيث يكون ويبلور رأيا عاما في الأذهان يصل تأثيره الى الكل بمن فيهم مصدرو القرارات والأحكام•
2. إن نشر صور المتهمين له تأثير سلبي على معلومات المتهمين وأقاربهم وله أضرار نفسية حالية ومستقبلية على أسرهم سواء من الناحية الاجتماعية أو الصحية أو ما يتعلق بالوظائف والأعمال، أو وضعهم في المجتمع، أو نظرة الآخرين إليهم•
3. أن على وسائل الاعلام أحترام السلطة القضائية و أحكام القضاء ، و كذلك أحترام حقوق المتهم و عدم الاضرار به او بعائلته او أصدقائه ، و أحترام شرف المهنة الصحفية في كشف الحقيقة و عدم تشويهها.
4. أن على النيابة العامة و وزارة الداخلية أحترام حقوق المتهم و عدم معاملته كمدان قبل ان تصدر المحكمة قرارها في القضية .
5. أن على الرأي العام عدم التأثر ما تعرضه وسائل الأعلام الحكومية ، و قد يكون التأثر سلبي اتجاه مشاعر أهل المعتقل و أصدقائه.
و عليه ان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تطالب بــ :
1. محاسبة وسائل الاعلام التي نشرت صورا او أفلاما إساءة الى المتهم قبل صدور حكم القضاء .
2. محاسبة النيابة العامة بسبب السماح بنشر صور المتهمين و التشهير بهم .
3. التعويض المادي و المعنوي الى المتهمين و عائلاتهم و اصدقائهم بسبب الإساءة لهم في الاعلام .
4. السماح الى المتهمين او عائلاتهم او أصدقائهم بإبداء رأيهم حول القضية المختلفة عن رأي الاعلام الحكومي

ومن القانون المصرى:
مواد القذف والسب وإفشاء الإسرار في القانون المصري وتنحصر في الباب السابع من قانون العقوبات المصري
مادة 302
نص المادة يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه ."ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ".(هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 95 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28 /5/95 )وتوضح هذه المادة تعريف القذف في قانون العقوبات المصري .
مادة 303
يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد علي سبعة ألاف وخمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين . فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تزيد علي عشرة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين . ( هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 21 مكرر الصادر في 28/5/95 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر في 30 /6/1996 )
مادة 304
لا يحكم بهذا العقاب علي من أخبر بالصدق وعدم سؤ القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله .
مادة 305
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوي بما أخبر به .
مادة 306
كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين .
مادة 306
مكررا (أ)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريقا عام أو مكان مطروق . ( هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم 617 لسنة 1953 ثم عدلت بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ) ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون . فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السا%D

السؤال هنا مارايكم القانونى فى هذا؟
للأعلى
 
+رد بإقتباس
مصطفى السعداوى
المشاركة Jul 5 2009, 07:53 PM
مشاركة #10


عـضـو متميز


المجموعة: :*: مــشــرف :*:
المشاركات: 766
التسجيل: 7-1 08
البلد: سمسطا / بنى سويف
رقم العضوية: 1,649



اخى الفاضل /
معك الحق فى كل ما قلت قانونى
دمت موفقا


--------------------

للأعلى
 
+رد بإقتباس

الرد على الموضوعكتابة موضوع جديد
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 28th November 2014 - 09:20 PM

إن إستعمال موقعنا يخضع لمعرفة وقبول جميع البنود الواردة في قوانين المنتدى و سياسة الخصوصية

- إدارة الموقع تحذر من وضع اى روابط او مواضيع بها أى اعتداء على الملكية الفكرية او حق المؤلف

و الموقع غير مسئول عن هذه المواضيع ان وجدت

- رجاء من كل الأعضاء من يجد اى موضوع به مخالفه لقوانين المنتدى ابلاغ الادارة لاتخاذ اللازم نحوه

- كل ما يكتبه الأعضاء هو تعبير عن رأيهم الشخصى و ليس بالضرورة هو رأى ادارة المنتدى

و نهيب بالسادة الأعضاء قراءة قوانين المنتدى قبل البدء فى المشاركة

أفضل عرض للمنتدى من اعدادت الشاشة 768 * 1024 بكسل



المجموعة البريدية لمنتدى محكمة مصر

البريد الإلكتروني:

اشترك فى المجموعة ليصلك كل ما هو جديد بالمنتدى