مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )


 

2 الصفحات V   1 2 >  
الرد على الموضوعكتابة موضوع جديد
> أحكام نقض هامة ( جزء 2 )
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:26 AM
مشاركة #1


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



الراحة الاسبوعية
=================================
الطعن رقم 1128 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1075
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الراحة الاسبوعية
فقرة رقم : 3
لما كان المشرع قد حدد للعامل فى مقابل تشغيله وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة و فى يوم الراحة أجراً خاصاً مما نص عليه فى المادة 121 من قانون العمل المشار إليه من أن العامل يستحق إذا عمل وقتاً إضافياً فى أيام العمل المعتادة فى الحالات المقررة قانوناً أجر اليوم المعتاد و أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد و أجر عن ساعات العمل الإضافية يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل الإضافية و أجراً إضافياً بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهاراً و 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلاً فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر حسب الأجر الإضافى مضاعفاً
و هذه المضاعفة أنما ترد على نسبة الإضافة الواردة بنص المادة سالف الذكر فيستحق العامل إذا كلف بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية - مدفوع الأجر - زيادة على أجره اليومى المعتاد أجراً عن ساعات العمل التى يشتغلها فى هذا اليوم يوازى أجر مثلها محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المقررة مضروباً فى ساعات العمل التى يشتغلها العامل فى يوم الراحة و أجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل نهاراً و 100% من أجر ساعات العمل إذا كان العمل
ليلاً .

( الطعن رقم 1128 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0446 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1094
بتاريخ 13-12-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الراحة الاسبوعية
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 و المواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات و أيام العمل و الراحة الأسبوعية
و حدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية فى الأيام المعتادة و فى يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل و أجرهم من عمله فى الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما و وضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية و الأسبوعية و منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع و عشرين ساعة متوالية و أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية ، و أعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات العمل و أيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .


=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:26 AM
مشاركة #2


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



العاملون بالقطاع العام
=================================
الطعن رقم 0675 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1268
بتاريخ 13-05-1984
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العاملون بالقطاع العام
فقرة رقم : 3
ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسبه حقاً فى تسوية حالته عليها أو فى أجر فئتها المالية .


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:27 AM
مشاركة #3


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



العاملون ببنك مصر
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 895
بتاريخ 18-05-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العاملون ببنك مصر
فقرة رقم : 1
بنك مصر تحول من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عربية بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 أبريل سنة 1965 و أصبحت علاقته بموظفيه إعتباراً من هذا التاريخ علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قانون العمل كما تخضع لأحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل .


=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:28 AM
مشاركة #4


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



العلاوة الدورية
=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1535
بتاريخ 23-10-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 2
مناط إستحقاق العلاوة الدورية السنوية وفقاً للائحة رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية و أن يكون أجره - فى الميعاد المحدد لها - واقعاً بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت شروط منحها المنصوص عليها فى المادتين 24 ، 25 من اللائحة .

( الطعن رقم 127 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 710
بتاريخ 21-03-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 2
مناط إستحقاق العلاوة الدورية السنوية وفقاً للائحة 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية ، و أن يكون أجره - فى الميعاد المحدد لها - واقعاً بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت شروط منحها المنصوص عليها فى المادتين 24 ، 25 من اللائحة .

( الطعن رقم 36 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/21 )
=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 493
بتاريخ 20-02-1984
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 3
تشترط المادة ه2 من القرار الجمهورى رقم 46ه3 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - لمنح العلاوة و الحصول على تقدير مقبول على الأقل فى متوسط التقارير الدورية لآخر سنة و أن يكون قد قضى على تعيين العامل فى خدمة الشركة سنة كاملة بما فيها فترة الإختيار .


=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 493
بتاريخ 20-02-1984
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 31 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و المعمول به من 1966/8/28 أن منح العلاوة للعاملين فى ختام كل سنة مالية أو منح نسبة أو عدم منحها منوط بقرار مجلس إدارة الشركة تبعاً لمركزها المالى و ما حققته من أهداف و أن يعتمد قرار الشركة فى هذا الشأن من المؤسسة التابعة لها ثم من الوزير المختص ، كما تفرق فى نسبة العلاوة التى تمنح للعاملين تبعاً لمستوى التقارير السنوية 0

( الطعن رقم 1446 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/2/20 )
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 8
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط إستحقاق العلاوات الدورية طبقاً للمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن يكون العامل حاصلاً على تقدير ممتاز أو جيد و أن تكون قد مضت سنة على تاريخ منح العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية أو إعادة تعيين العامل دون فاصل زمنى أو إنقضاء سنتين من تاريخ الإلتحاق بالخدمة لأول مرة .

( الطعن رقم 2269 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/29 )
=================================
الطعن رقم 2170 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 995
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 2
إذا جاوز العامل نهاية ربط المستوى المقرر لوظيفته أضحى غير مستحق للعلاوة الدورية إذ يحتفظ بهذا الأجر بصفته شخصية على أن تستهلك الزيادة من البدلات أو العلاوات الدورية و كذلك علاوات الترقية التى يحصل عليها مستقبلاً سواء كانت الترقية إلى فئة فى ذات المستوى الذى نقل إليه أو إلى فئة فى المستوى الأعلى حتى يتم إستهلاك الزيادة .

( الطعن رقم 2170 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0901 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 848
بتاريخ 21-06-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 2
مناط إستحقاق العلاوات الدورية وفقاً للائحة 3546 لسنة 1962 أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية و أن يكون أجره فى التاريخ المحدد لإستحقاق العلاوة واقعاً بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت الشروط الأخرى لمنحها .

( الطعن رقم 901 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/21 )
=================================
الطعن رقم 1636 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 933
بتاريخ 08-11-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 2
لا يجوز التحدى بإفتقار العامل الموقوف للتقارير الدورية بما ترتبه من أثر فى إستحقاق العلاوة ذلك أن الأصل هو صلاحية العامل لتقاضى العلاوة ما لم يكن هناك سبب يقتضى حرمانه منها ، كما أن نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه و إن خلت نصوصه من الأحكام الخاصة بتقدير كفاية العامل الموقوف عن العمل ، إلا أنها لم تحظر تقدير كفايته تقديراً حكمياً بالتقرير السابق على الوقف ، يؤيد ذلك ما إستحدثه المشرع فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - و الذى حل محل النظام السابق - من أحكام خاصة فى تقدير كفاية بعض فئات العاملين أجاز فيها تقدير الكفاية تقديراً حكمياً و ذلك بالنص فى المادتين 28 ، 29 منه على الأعتداد بالتقريرين السابقين بالنسبة للعامل المعار للخارج أو المصرح له بأجازة خاصة ، و تقرير الكفاية بمرتبة كفء حكماً بالنسبة للعامل المجند أو بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان قد حصل عليها فى العام السابق ، و بمرتبة ممتاز حكماً بالنسبة للعامل المستدعى للإحتياط أو المستبقى ، و بما لا يقل عن مرتبة الكفاية فى السنة السابقة على الإنتخاب بالنسبة لإعضاء المنظمات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، و بمرتبة كفء حكماً لمن زادت مدة مرضه عن ثمانية أشهر ، أو بمرتبة ممتاز حكماً إذا كان قد حصل عليها فى العام السابق .


=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 170
بتاريخ 16-01-1989
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 فقرة ج على أن تستحق العلاوة الدورية عن عام 1976 طبقاً للقواعد و الشروط الواردة فى المادة الأولى ، و يكون من رقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و بلغت الزيادة فى مرتبه ما يجاوز علاوتين على الأقل من علاوات الفئة التى رقى إليها ، فإنه لا يستحق تلك العلاوة طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون الذى لم يضع قواعد عامة لإستحقاق العلاوة الدورية إلا فيما عرض له بنص خاص ، و تبقى القواعد و الشروط التى نص عليها القانون رقم 61 لسنة 1971 هى المرجع فى شأن إستحقاق - العلاوات الدورية .

( الطعن رقم 1359 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/1/16 )
=================================
الطعن رقم 1838 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 406
بتاريخ 06-02-1989
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " . .......... . " و كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المذكورة و التى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لهذا القانون ، قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف
و فئات الأجور و العلاوات لزيادة أجور العاملين . و نظمت أحكام العلاوات و البدلات
و المكافأت التشجيعية و حوافز الإنتاج و الأجور الإضافية التى تصرف لهم . و نصت اللائحة على منح العلاوة الدورية بنسبة مئوية من الأجر الأساسى الشهرى و كان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و من بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 ، و كانت الهيئة الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة فى شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إجازته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما فى ذلك من تجزئة فى تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز .

( الطعن رقم 1838 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/2/6 )
=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:29 AM
مشاركة #5


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



العمل بالهيئات الاجنبية
=================================
الطعن رقم 0562 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1211
بتاريخ 19-11-1969
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمل بالهيئات الاجنبية
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 173 لسنة 1958 الخاص بإشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ، و ما نص عليه فى النموذج الذى أعده وزير الداخلية لطلب الحصول على الإذن الصادر به قرار وزير الداخلية رقم 97 لسنة 1962 ، أنه يتعين على المصريين الذين يريدون العمل بالهيئات الأجنبية إذا كان مقر العمل خارج الجمهورية العربية المتحدة أن يتقدموا للجهات المختصة بعقود عمل مع تلك الهيئات و تكون موثقة أو مصدقا عليها من جهة رسمية معتمدة أو شهادات تقوم مقامها بالنسبة للوظائف الحكومية أو العامة للحصول على الإذن ، و أنه لا يعفى من تقديم هذه العقود سبق العمل بالهيئات الأجنبية إذا كان مقر العمل داخل الجمهورية العربية المتحدة .

( الطعن رقم 562 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/11/19 )

=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:30 AM
مشاركة #6


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



العمولة
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 191
بتاريخ 14-01-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 3
الأصل فى إستحقاق االأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها ، فهى ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع أو التحصيل التى يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع أو التحصيل ، الفعلى فإذا باشره العامل إستحق العمولة و بمقدار ذلك التوزيع و هذا التحصيل ، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق العمولة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعى إبتناء على إلغائها و نقل الطاعن من عمله السابق إلى عمل يختلف عن عملية التحصيل ، فإن يكن قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد فى الإستدلال .


=================================
الطعن رقم 0689 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 615
بتاريخ 25-02-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الحكم الصادر بتاريخ 1963/3/6 بإلزام المطعون عليه بقيمة العمولة المستحقة للطاعن عن المدة من 1960/8/1 إلى آخر يونيو سنة 1961 بنسبة 2/1 % من مجموع مبيعات المعرض ، و قد تأيد هذا القضاء إستئنافياً ، و حاز بذلك قوة الأمر المقضى ، و لما كانت الدعوى الحالية قد أقيمت بطلب الحكم للطاعن بالعمولة المستحقة عن الفترة من 1961/7/1 إلى 1962/8/31و بفرق العمولة المستحقة عن المدة من 1959/8/1 إلى 1960/7/31 و بتعديل الأجر الشهرى بإضافة متوسط العمولة بسبب نقله من عمله إعتباراً من 1962/9/1 تأسيساً على أن عقد عمل الطاعن و إقرار المطعون ضدها يخولانه الحق فى العمولة بواقع 2/1 % من جملة مبيعات المعرض و هو ذات الأساس الذى حمل عليه طلباته فى الدعوى الصادر حكمها بتاريخ 1963/3/6 و أنحسم الخلاف بينهما بشأنه بالحكم النهائى الصادر فيها . لما كان ذلك ، و كانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء ــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق أخر يتوقف ثبوته أو إنتقاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن بطلباته على أساس ما أستقر له بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1963/3/6 و الحكم الصادر بتاريخ 1964/5/26 من حق فى العمولة بواقع 2/1 % عن جملة مبيعات المعرض و ما لهذا القضاء من حجيه قولاً منه بأن هذه الحجية قاصرة على النزاع الذى تعرض له الحكم المذكور و لا يمتد لإختلاف المدة المطالب بالعمولة عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيها واحد ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم السابق بإستحقاق الطاعن للعمولة بنسبة 2/1 % من مجموع مبيعات المعرض ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 689 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/2/25)
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 655
بتاريخ 01-03-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها العمولة التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو القيادة الفعلية للسيارات المذكورة محملة فإذا باشرها العامل إستحق العمولة و بمقدار مسافات هذه القيادة أما إذا لم يباشرها أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة الأجازات . لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بتقرير حق سائقى سيارات النقل لدى الشركة الطاعنة فى متوسط تلك العمولة عن أيام الأجازات الإعتيادية و المرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الأداء فى أيام الأجازات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 655
بتاريخ 01-03-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 2
إذ كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التى يحصل عليها العامل و إنما يشترط لإعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بها للعامل لا متبرعاً ، و مناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحى ضرورية لأدائه ، و مؤدى ذلك بطريق اللزوم أنه لا يعتبر من قبيل الأجر الخاصة التى تمنح للعامل لإرتدائها أثناء العمل بقصد الظهور بالمظهر اللائق أمام العملاء أو توحيد الزى بين العمال . لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه لم يبين السند القانونى لقضائه بأحقية سائقى سيارات النقل بالشركة الطاعنة فى الملابس الخاصة موضوع التداعى و لم يحقق عناصر هذه الأحقية فلم يعرض لما أذا كانت هذه الملابس قد إستكملت شروط الميزة العينية أو إفتقدتها و ما إذا كانت ضرورية لأداء عمل هؤلاء السائقين أم أنها ليست كذلك ، و كان يتعين على القرار أن يقول كلمته فى هذه المسائل القانونية و لا يغنى عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقضاء كنهها بنفسه . و لما كان هذا القرار قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور .

( الطعن رقم 620 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0796 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 907
بتاريخ 23-03-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
إذ كان لمجلس إدارة الشركة الحق فى وضعى نظام للحوافز فى سبيل تنمية و تطوير إحساس العاملين بالمشاركة تطبيقاً لحكم المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى و كان الثابت أن الطاعنة قد وضعت نظاماً شاملاً للعمولة على المبيعات و حددت نسبة معينة لحسابها تسرى على كافة العاملين بتوزيع منتجاتها ، و من ثم فإن المطعون ضده يكون خاضعاً لذات النظام بعد إندماج الشركة السابقة التى كان يعمل بها بالشركة الطاعنة ، و لا يقدح فى ذلك أنه كان يتقاضى نسبة عمولة تفوق النسبة المحددة بالشركة الأخيرة ، إذ أن حقه يتعلق فحسب بعدم المساس بمقدار أجر الذى كان يتقاضاه بالشركة المندمجة مضافاً إليه عمولة المبيعات.

( الطعن رقم 796 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1071
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . يدل على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز .

( الطعن رقم 311 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/29 )
=================================
الطعن رقم 1479 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1802
بتاريخ 12-12-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنمية و تنظيم العمل و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة ما دام أنه غير مشوب بالتعسف و سوء القصد .

( الطعن رقم 1479 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0662 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-11-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 2
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و المطبق على واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع التى تصرفها الشركة الطاعنة للمطعون ضده و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، فإذا باشره المطعون ضده إستحق العمولة و بمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحقها .


=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150
بتاريخ 22-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
لما كانت العمولة هى الأجر الذى يعطى للطوافين و المندوبين و الجوابين و الممثلين التجاريين ، و يدفع عادة على شكل نسبة مئوية من الصفات التى يحصلون عليها و قد تضاف العمولة إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل ، و تعتبر ملحقة به و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار فهى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، و قد لا يتناول العامل أجراً سواها فتكون هى الأجر الوحيد له .


=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150
بتاريخ 22-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 22 و 75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و المطبق على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ، و يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون .


=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150
بتاريخ 22-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 3
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 قد أوجبت عدم زيادة مجموع البدلات و الحوافز و مكافآت الإنتاج التى يحصل عليها العامل طبقاً للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة فى هذا الخصوص على نسبة مائة فى المائة من الأجر الأساس للعامل ، و ذلك بإعتبار أن العامل فى هذه الحالة يتقاضى أجراً ثابتاً ، و تكون هذه الحوافز من ملحقات الأجر و لا تتحقق إلا بتحقق سببها ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد تناولت حالة ما إذا كان العامل لا يتناول أجراً سوى النسبة المئوية عما يحققه من عمله بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة ، فإنه يتقاضى فى هذه الحالة الحوافز جميعها مهما بلغت قيمتها لأنها إنما تمثل أجره المتعاقد عليه عن النسبة المئوية للصفات التى يحققها


=================================
الطعن رقم 0945 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 792
بتاريخ 20-05-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
لما كانت مكافأة زيادة الإنتاج التى تستحق للعامل بالقطاع العام هى المبالغ التى تؤدى إليه نظير ما يبذله من جهد إضافى و عناية و كفاية فى النهوض بعمله و ذلك بالتطبيق لنظام مستقر يضعه مجلس الإدارة المختص إعمالاً لسلطته المخولة له بمقتضى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى و كان الثابت فى الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تضع نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب إحتسابها فى معاش الطاعن فإن النعى بهذا السبب و أياً ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج و بالتالى غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 1879 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 782
بتاريخ 19-05-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 3
لما كانت العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هى بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذى يطالب به و كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة ... و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ... " و كان لفظ المكافآت الوارد فى هذا النص قد جاء عاماً مطلقاً بحيث يشمل المكافآت بكافة أنواعها ، و كان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها الأولى و الطاعنين تدور حول مدى أحقية المطعون ضدها للمكافأة موضوع النزاع إبان فترة إعارتها من جهة عملها الأصلية بالقطاع العام لجهاز تصفية الحراسات ، فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيها .

( الطعن رقم 1879 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/19 )
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 5
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يؤديه العامل ، أما العمولة فهى من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات أو الإستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها .


=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تحديد نسبة العمولة أو تعديلها من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام طالما تم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين بها دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج و تنميته .


=================================
الطعن رقم 2327 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 510
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 67 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف و سؤ القصد .

( الطعن رقم 2327 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/2/20 )
=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:31 AM
مشاركة #7


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



المؤسسات الصحفية
=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1260
بتاريخ 21-05-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المؤسسات الصحفية
فقرة رقم : 1
المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى إمتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 .


=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1966
بتاريخ 03-12-1984
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المؤسسات الصحفية
فقرة رقم : 2
لئن كانت المؤسسات الصحفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحيفة فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقاتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن ذلك لا يتأدى منه عدم إمكان وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة . و إذا كان ذلك و كان المشرع قد أورد - بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم وإصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصاته و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن إتجاهات الرأى العام و إسهاماً فى تكوينه و توجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب . فإن النصوص التى إنتظمها هذا القانون تكون آمرة لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن " يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين و إداريين و عمال ستين عاماً و يجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن فسنه حتى سن الخامسة و الستين .. " و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة " مؤسسة دار التعاون للطبع و النشر " هى إحدى المؤسسات الصحيفة القومية و أن المطعون ضده بلغ سن الستين فى 1977/5/17 و أن الطاعنة أنهت خدمته إعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة الطاعنة فإن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون .

( الطعن رقم 137 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/3 )
=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:31 AM
مشاركة #8


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



المحاكمة التأديبية للعامل
=================================
الطعن رقم 0511 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 322
بتاريخ 09-02-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية للعامل
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1963 الصادر بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى و فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات الخاصة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1963 - أن المشرع رأى لإعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التى حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية ، و ذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أى إختصاص آخر يتعلق بإعادة من يفصل من أفراد هذه الفئات إلى عمله - إن كان لذلك محل - أو بتعويضهم عن الفصل أو الوقف الذى يقع بالمخالفة لأحكامه ، و هو ما تختص به المحاكم العادية ذات الولاية العامة . إذ كان ذلك و كان الطاعن يطالب بإعادته إلى عمله فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فيما يتعلق بقواعد الإختصاص الولائى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 2105 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 266
بتاريخ 23-02-1986
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية للعامل
فقرة رقم : 2
مفاد المواد 11 ، 13 ، 29 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ، و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد و إجراءات أعداد و إعتماد الهياكل الوظيفية ، أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية طبقاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان و المخولة بمقتضى المادة 29 منه بوضعها يقتضى الربط بين عضو الإدارة القانونية و الوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفى لهذه الإدارة و بين الوظيفة المعادلة لها و الواردة بهذا الهيكل الوظيفى و يتم تسكينه على هذه الوظيفة الأخيرة و المعادلة لوظيفته التى يشغلها إعتباراً من تاريخ صدور الهيكل الوظيفى , أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة تعلو هذه الوظيفة أى تالية لها مباشرة فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة إعتباراً من تاريخ إعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة و بحيث لا يجوز تجاوز هذه الوظيفة إلى وظيفة أعلى منها حتى و لو كان قد أستوفى المدة اللازمة لشغلها عملاً بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر .


=================================
الطعن رقم 1662 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية للعامل
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها قد أناطت بوزير العدل - بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا القانون - إصدار لائحة بتنظيم الأحكام الخاصة بالتحقيق و بالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية و أعضائها و بإجراءات و مواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات ، كما أجازت له أن يضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية و الإدارية التى تقع منهم و الجزاءات المقررة لكل منها
و السلطة المختصة بتوقيعها ، و إذ لم تصدر بعد هذه اللائحة ، فإنه يتعين إعمال التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام بالتطبيق لنص المدة 24 من ذات القانون
و التى تنص على أن " ........" مما مقتضاه خضوع طلب إلغاء الجزاء الموقع على الطاعن ..... لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإعتباره القانون
السارى وقت توقيع الجزاء .


=================================
الطعن رقم 0914 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1119
بتاريخ 20-12-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية للعامل
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية فى القطاع العام يقوم على الربط بين العضو القانونى و الوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية التى يعمل بها و يتطلب ذلك وجوب أن تكون الوظيفة واردة فى ذلك الهيكل و لها المصرف المالى الخاص بها فإذا إستحدثت وظيفة جديدة بعد هذا التسكين تعين أن يتم شغلها بطريق التعيين متى توافرت شروطه .

( الطعن رقم 914 لسنة 56 ق ، جلسة1987/12/20 )
=================================
الطعن رقم 2165 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 907
بتاريخ 25-10-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية للعامل
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادتين 14 ، 28 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ، و المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام و المعمول به من تاريخ نشره فى 1978/3/28 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قواعد ترقية مديرى و أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 و الواردة بنص المادة 14 منه لا تجد مجالاً للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل المشار إليه بإعتبار أن القواعد التى تضمنها هذا القرار هى قواعد متممه و لازمه لأعمال هذه المادة ، مما مؤداه أن الترقيات التى تتم فى الفترة السابقة على العمل بهذا القرار تظل خاضعه للقواعد و النظم الأخرى السارية وقت إجرائها أعمالاً لنص المادة 28 من القانون .

( الطعن رقم 2165 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/25 )
=================================
الطعن رقم 1215 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 54
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية للعامل
فقرة رقم : 3
مفاد نصوص المواد 11 ، 13 ، 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 ، و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 - أن تسكين أعضاء الإدارات - القانونية طبقاً للقواعد العامة التى وضعتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان و المخولة بمقتضى المادة 29 منه بوضعها ، يقتضى الربط بين عضو الإدارة القانونية و الوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفى لهذه الإدارة و بين الوظيفة المعادلة لها و الواردة بهذا الهيكل الوظيفى و يتم تسكينه على هذه الوظيفة الأخيرة و المعادلة لوظيفته التى يشغلها إعتباراً من تاريخ صدور الهيكل الوظيفى أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة تعلو هذه الوظيفة أى تالية لها مباشرة فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة إعتباراً من تاريخ إعتماد الهيكل الوظيفى .

( الطعن رقم 1215 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0425 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 853
بتاريخ 10-12-1990
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية للعامل
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة الأولى و الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ، و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 أن التسكين على الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها إنما يكون للأعضاء الفنيين العاملين بتلك الإدارات عند صدور الهياكل الوظيفية أما من عداهم من العاملين الشاغلين لوظائف غير فنية أو المنتدبين للقيام بأعمال فنية بها فإنهم لا يسكنون على الوظائف الفنية طالما غير معينين عليها .

( الطعن رقم 425 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/12/10 )
=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:32 AM
مشاركة #9


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



المزايا العينية
=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1193
بتاريخ 14-05-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المزايا العينية
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد إعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر و ليس بدل إنتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد إلتزمت بأن ترتب للمطعون ضده - العامل - وسيلة إنتقال إلى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلاً نقدياً لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على ثلاثة شهور ، و كان هذا الذى قرره الحكم هو إستخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى و ظروف و مبررات صرف هذا المبلغ ، و كانت الميزة العينية و طبقاً انص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر و يلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائة للعامل كمقابل لها و أن الحكم إذ إنتهى على هذا الأساس إلى إعتبار ذلك المبلغ جزءاً من أجر المطعون ضده تعلق به حقه لا يكون قد أخطأ فى التكييف ، و لا يجدى الطاعنة بالتالى التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعدم توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى إعتبارها أجراً .

( الطعن رقم 646 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0749 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 954
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المزايا العينية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المواد من الأول إلى الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 أن المشرع وضع قاعدتين فى شأن إستعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها - أولهما - توجب سداد مقابل مقداره ثلاثة جنيهات لقاء إستعمالهم لها من منازلهم إلى مقار أعمالهم ذهاباً و عودة - و ثانيهما - تصرح للعاملين بوحدات الإنتاج إستعمالهم هذه السيارة من أماكن التجمع إلى مقار أعمالهم فى الذهاب و الإياب بغير مقابل ، و لما كان الثابت فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها تنقل الطاعن بسيارتها من منزله إلى مقر عمله ذهاباً و إياباً ، فإنه يلزم بسداد مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً لقاء هذا الإنتقال ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى برمته يضحى فى غير محله ، و لا ينال من ذلك صورة خطاب الشركة المطعون ضدها إلى الطاعن المؤرخ أول أغسطس سنة 1966 ، المرفقة بحافظته المودعة بملف الطعن - الذى أخطرته فيه بأن قرار رئيس الوزراء يقضى بخصم المبلغ المذكور من مرتبه نظير إستعماله سياراتها من منزله إلى المصانع و بالعكس ، ما دام هذا الخطاب لا ينبىء عن أن إنتقاله بهذه السيارات على هذا النهج قد توفرت له شروط الميزة العينية بأن كانت الشركة ملزمة أصلاً بتوفيره له و ليست متبرعة و إستكمل صفة الدوام و الإستقرار ، و ما دام ذلك الإنتقال بصورته تلك بعد سريان القرار المشار إليه ، يكون قد تم بالمخالفة لأحكامه فلا يكسب الطاعن حقاً لأن الحقوق لا تكتسب بالتصرفات المخالفة لأحكام القانون .


=================================
الطعن رقم 0749 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 954
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المزايا العينية
فقرة رقم : 2
إذ كان الإتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل و العامل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل ، و كان الطاعن ملزماً بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً مقابل إنتقاله بسيارة الشركة المطعون ضدها من منزله إلى مقر عمله بها ذهاباً و عودة فإن القرار المشار إليه بسبب النعى لا يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل فى حكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف ذلك النظر ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 749 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/3/29 )
=================================
الطعن رقم 1098 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 242
بتاريخ 17-01-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المزايا العينية
فقرة رقم : 1
الميزات العينية التى تصرف للعامل لا تعد أجراً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و لا تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل مقابل عمله . أما تلك التى يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله و إنجازه فلا تعتبر أجراً و لا تأخذ حكمه ، و لما كانت ميزة المأكل و المسكن المنصوص عليها فى المادة 31 من نظام الشركة المطعون ضدها قد تقررت للعاملين بفنادق الشركة بسبب طبيعة العمل فى هذه الفنادق و ما تتطلبه من إستمرار وجودهم فى أماكن عملهم لتلبية طلبات النزلاء التى لا تنقطع فإن هذه الميزة لا تعد أجراً و لا تكسب حقاً لأنها لا تصرف لهؤلاء العاملين مقابل العمل و أنما تؤدى إليهم لتمكينهم من أدائه على الوجه الأكمل و لا يحق لغيرهم إقتضاؤها و لا ينال من ذلك النص فى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 على إعتبار الميزات التى كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم .... جزاء من الأجر لأن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الميزة . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر حيث كان يتمتع بميزة المأكل و المسكن ثم صدر القرار الجمهوري رقم ... فى ... بتعيينه مديراً عاماً لشئون فنادق الشركة و عضواً لمجلس إدارتها بالقاهرة و إنتهى بذلك عمله بالفنادق و من ثم فإن حقه فى إقتضاء تلك الميزة أو المقابل النقدى لها يكون قد زال إعتباراً من ذلك التاريخ بزوال سببه .

( الطعن رقم 1098 لسنة 47 ق ، جلسة 1983/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0229 لسنة 48 مكتب فنى 36 صفحة رقم 372
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المزايا العينية
فقرة رقم : 1
لما كانت النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام و الصادرة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 1598 لسنة 1961 ، 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 و قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و القانون رقم 48 لسنة 1978 قد وضعت القواعد المنظمة لحقوق هؤلاء العاملين ، و كانت هذه القواعد من النظام العام و لا يجوز مخالفتها فإنه لا يتسنى لتلك الشركات أن تقرر ميزة للعاملين بها إلا إذا كان مرخصاً لها فى تقريرها و بذات الأداة المقررة قانوناً ، و الميزة العينية التى تمنح للعاملين على خلاف الأحكام المقررة فى نظام العاملين بشركات القطاع العام لا تنشئ لهم حقاً و لو تقادم العهد بها .

( الطعن رقم 229 لسنة 48 ق ، جلسة 1985/3/11 )
=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 639
بتاريخ 02-06-1986
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المزايا العينية
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الميزة العينية تؤدى عيناً لا نقداً ، و يلزم لإعتبارها أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بتوفيرها للعامل لقاء عمله .


=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:33 AM
مشاركة #10


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



المساواة بين العمال
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 74
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 1
متى كان القرار المطعون فيه قد إنتهى إلى أن مؤسسة المطعون عليها الأول مستقلة فى عملها عن الشركة المطعون عليها الثانية و لا تربطه بها رابطة ما ، فإنه ينتفى وجه القول بوجوب التسوية بين عماله و عمال الشركة وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 إذ المقصود بها" أن يسد الطريق على بعض أصحاب لأعمال الذين يسندون كل أو بعض عملهم الأصلى إلى مقاولين و أصحاب عمل جرياً وراء التخلص من الحقوق أو الإمتيازات التى حصل عليها عمالهم ، و إذ هى مشروطة بأن يكون العمل فى منطقة واحدة ، و هو وضع يختلف بإختلاف البيئة و الظروف ، و أن تتساوى أعمالهم فى طبيعتها و يتساووا هم فى المؤهلات و الكفاءة و الخبرة و هو ما خلت منه عناصر النزاع .

( الطعن رقم 48 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0280 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1628
بتاريخ 08-11-1967
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 3
توجب المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التسوية بين عمال رب العمل وعمال المقاول الذى يعهد إليه ببعض أعماله أو بجزء منها فى منطقة عمل واحدة فى جميع الحقوق ، والمقصود بها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يسد الطريق على بعض أصحاب الأعمال الذين يسندون كل أو بعض عملهم الأصلى إلى مقاولين وأصحاب عمل آخرين جرياً وراء التخلص من الحقوق أو الإمتيازات التى حصل عليها عمالهم .

( الطعن رقم 280 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/11/8 )
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 779
بتاريخ 26-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 3
إذا كان القانون رقم 51 لسنة 1968 قد حظر الإستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات المقررة بالجدول المرافق للائحة موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1589 لسنة 1961 لرفع مرتبات العاملين و لم يستثن من حكمه سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية . فإن العاملون الذين سرت فى شأنهم تلك اللائحة لم تنشأ لهم حقوق فى تلك المرتبات حتى ألغيت . فإن مقتضى ذلك أن الإستثناء الذى أورده القانون لا يصلح سنداً لطلب المساواة لأن المساواة بين العاملين إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون و فى الحماية التى يضيفها على أصحاب هذه الحقوق ، و من ثم لا يعد دفاع الطاعن القائم على هذا الأساس دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن النعى على الحكم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد عليه يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 828
بتاريخ 17-03-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 2
المناط فى إعمال مبدأ المساواة الذى يكشف عنه نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو منع التفرقة التحكمية بين عمال صاحب العمل بحيث لا تكون المساواة واجبة بينهم إلا عند التساوى فى الظروف و التكافؤ فى المؤهلات و الخبرة و الأقدمية ، فلا تثريب على صاحب العمل إذا أقام نوعاً من التفرقة بين أجور عماله تبعاً لإختلاف نوع عملهم و طبيعته و ظروفه و طريقة أدائه ، لأن من حقه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يميز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها و ليست العبرة بالتمييز بين العمال و بيان أوجهه و لكن بتوافر مبرارته و دواعيه أو عدم توافرها ، و لما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى ـ عن تقرير الخبير ـ أن المقارن بهما إنما حصلا على المكافأة محل التنازع بالتطبيق لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة لظروف عملهما بقسم البطاريات بينما يعمل المطعون ضدهما بقسم المعمل الذى و لئن أعتبر أحد فروع قسم البطاريات من الناحية المالية لكنه يختلف عن ذلك العمل من الناحية العملية ، فإنه لا يحق للمطعون ضدها إقتضاء المكافأة المشار إليها بالإستناد إلى مبدأ المساواة لإنتفاء التماثل فى طبيعة العمل
و ظروفه .

( الطعن رقم 222 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/17 )
=================================
الطعن رقم 390 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 473
بتاريخ 04-02-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت فى النزاع أن عمال الطاعنة الذين قضى القرار المطعون فيه بأحقيتهم للأجر الإضافى يعملون بمصنعها فى منطقه مدينة كفر الزيات بينما يعمل زملائهم الطرف الأخر فى طلب المساواة فى منطقة أخرى بمصنع الطاعنة بمدينة الإسكندرية بما ينتفى معه أساس المساواة المطالب بها لإختلاف الحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى كل من المنطقتين ، و كان من حق رب العمل ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ التمييز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها ، و كان لا يصح الإحتجاج بنص المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لأن التسوية المقصودة بهذا النص لا تسلب صاحب العمل حقه على الوجه المشار إليه . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى المساواة فيما بين عمال الطاعنة فى مصنع كفر الريات و عمال مصنعها بالأسكندرية رغم قيامهم بالعمل فى منطقتين متباعدتين ، و إلتفت بذلك عن حق الطاعنة فى التمييز فى الأجور بين عمالها على الوجه المتقدم ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 390 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/4)
=================================
الطعن رقم 0922 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1315
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 1
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد - و هى قاعدة أساسية - و لو لم يجر بها نص خاص بالقانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر .


=================================
الطعن رقم 0616 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1079
بتاريخ 12-04-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 2
إذ كانت المساواة بين عمال صاحب العمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاعدة أساسية و لو لم يجربها نص فى القانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله فى شأن أى حق من حقوقهم ، و كان الثابت فى الدعوى أن البنك الطاعن جرى على منح العاملين بفرعه بأسوان بدل إقامة بواقع 25 % من قيمة إعانة غلاء المعيشة خلال الفترة من يونيو سنة 1963 حتى أخر يونيو سنة 1972 ، فإن المطعون ضده يستحق ذلك البدل منذ تاريخ نقله إلى الفرع المذكور أسوة بزملائه العاملين به ، لما كان ذلك ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده لبدل الإقامة موضوع التداعى تأسيساً على أن الأخير لا يطالب بإعانة غلاء المعيشة و يتساوى فى ظروف العمل الزمانية و المكانية مع زملائه العاملين بفرع البنك الطاعن بأسوان الذين درج على منحهم ذلك البدل منذ عام 1963 مما يتعين معه مساواته بهم فى تقاضيه ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 616 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2223
بتاريخ 06-12-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 1
و لئن كانت قاعدة المساواة بين عمال صاحب العمل الواحد قاعدة أساسية و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون لأنها من قواعد العدالة و يجب إعمالها كلما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله فى أى حق من حقوقهم بغير مبرر . بيد أن مناط التسوية أن يكون العمل فى منطقة واحدة و أن تتساوى الأعمال فى طبيعتها و يتساوى العمال فى المؤهلات و الخبرة .


=================================
الطعن رقم 1730 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1883
بتاريخ 21-06-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن حكمها إنما ينصرف إلى التسوية بين عمال المقاول من الباطن و عمال صاحب العمل الأصلى ، و هذه التسوية ليست مطلقة بل هى مشروطة بأن تماثل الأعمال التى يقوم بها عمال صاحب العمل الأصلى و عمال المقاول فى طبيعتها ، و أن يكون العمل فى منطقة واحدة فإذا إختلفت الظروف التى تعمل فيها الطائفتان من العمال - عمال صاحب العمل الأصلى و عمال المقاول - أو تغايرت أعمالهم فى طبيعتها ، أو لم يكن لصاحب العمل عمال أصلاً سواء فى منطقة العمل أو فى غيرهما فلا محل لإعمال حكم هذا النص .

( الطعن رقم 1730 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/21 )

=================================
الطعن رقم 066 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1584
بتاريخ 13-11-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 2
لا وجه لتحدى الطاعن بأن المطعون ضدها طبقت القانون رقم 77 لسنة 1976 على بعض أقرانه ، لما هو مقرر من أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التى كفلها القانون .


=================================
الطعن رقم 1298 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 158
بتاريخ 28-01-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة على أن " يجوز لشعبة التنظيم و الإدارة إستبقاء بعض المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزاميه ..... و تطبق عليهم جميع النظم و القرارات الخاصة بأفراد الإحتياط " يدل على أن المشرع قصد من ذلك تحقيق المساواة بين الأفراد الإحتياط المستدعين و المستبقين من حيث النظم و القرارات التى يخضعون لها .

( الطعن رقم 1298 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/1/28)
=================================
الطعن رقم 0673 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 946
بتاريخ 07-12-1986
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 2
القول بعدم جواز التزامن بين مدد الإقدمية الإعتبارية و مدد الخدمة الفعلية السابقة التى إنتظمتها المادة 18 من القانون 11 لسنة 1975 من شأنه أن يؤدى إلى التفرقة بين العاملين و ذلك بإحتساب إحدى المدد بالنسبة لبعضهم إذا لم تتزامن مع المدة الأخرى و حرمان البعض الآخر منها إذا تزامنت معها . و هى تفرقة تحكمية تتجافى و قواعد العدالة التى تفرض إعمال مبدأ المساواة بين عمال رب العمل كلما جنح إلى التفرقة بينهم فى شأن أى حق من حقوقهم بغير مبرر .


=================================
الطعن رقم 1657 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 726
بتاريخ 17-05-1987
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 2
لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بين العاملين للخروج على الأصل الذى أورده المشرع بنص صريح .

( الطعن رقم 1657 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/5/17 )
=================================
الطعن رقم 2407 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 134
بتاريخ 25-01-1988
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة القانون إذ لا مساواة فيما يتم على خلاف القانون .

( الطعن رقم 2407 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/1/25 )
=================================
الطعن رقم 2009 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1434
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز إعمال المساواة فيما يناهض أحكام القانون . لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى زيادة مرتبه إعتباراً من تاريخ التعيين علىالدرجة الأولى بمقدار ثلاث علاوات مساواة له بزميل آخر سبق للطاعنة إحتساب مدة خدمة إفتراضية له و زيادة أجره عن بداية أجر التعيين دون أن يستظهر مدى إتفاق مدة الخبرة التى إحتسبها مع طبيعة عمل الوظيفة التى عين عليها المطعون ضده و ما إذا كانت هذه الخبرة تؤدى إلى رفع مستوى الآداء بها و أعمل قاعدة المساواة دون أن يستظهر إتفاق المطعون ضده مع المقارن به فى نوع العمل و طبيعتة و خبرته فإنه يكون فضلاً عن خطئة فى تطبيق القانون قاصر فى التسبيب .

( الطعن رقم 2009 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/26 )
=================================
الطعن رقم 1563 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 862
بتاريخ 30-10-1989
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المساواة بين العمال
فقرة رقم : 2
من غير السائغ التحدى بقاعدة المساواه بين العاملين للخروج على القواعد المقررة من الشارع بنص صريح .


=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:34 AM
مشاركة #11


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



المنحة
=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 426
بتاريخ 18-04-1957
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المنحة
فقرة رقم : 6
متى كان الثابت أن هناك منحة سنوية إعتبرها رب العمل ثابتة و تعهد بصرفها للعمال بإستمرار و على إطراد فإن قرار هيئة التحكيم برفض طلب صرفها يكون قد خالف القانون و ذلك طبقاً للمادة 683 من القانون المدنى و المادة 4 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 سنة 1952 .


=================================
الطعن رقم 0579 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 756
بتاريخ 22-04-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المنحة
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم قد إنتهى فى حدود سلطته الموضوعية إلى الإعتداد بعقد العمل المحدد المدة ، و إلى نفى وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للطاعن كجزء من أجره بأدلة تحمله و بأسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه و بما يتفق مع الثابت فى الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن " العامل " فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يصح طرحه على محكمة النقض .

( الطعن رقم 579 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 664
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المنحة
فقرة رقم : 6
الأصل فى المنحة التى تصرف للعامل الأجير أنها تبرع من قبل صاحب العمل و لا تصبح إلتزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر .

( الطعن رقم 451 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/3/4 )
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : المنحة
فقرة رقم : 7
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنحة مجرد مبلغ إضافى يعطى للعامل فى مناسبات أو أوقات محددة و تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلزم بصرفها و يستقل بتحديد مقدارها و لا تعد أجراً إلا إذا إلتزم بها فى عقد العمل أو بموجب نص فى اللائحة الداخلية للمنشأه أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة و مستمرة و ثابتة .


=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:34 AM
مشاركة #12


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 351
بتاريخ 01-02-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل
فقرة رقم : 3
متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 منه بشأن ساعات العمل و الراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، و كان الطاعن لم ينازع فى سلامة ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل و كونه فى حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 و لا تسرى عليه بالتالى أحكام المواد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .

( الطعن رقم 239 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/1 )

=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:35 AM
مشاركة #13


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



انهاء عقد العمل
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1004
بتاريخ 14-11-1962
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن الطاعن [المجلس البلدى] بوصفه القائم على مرفق النقل بمدينة القاهرة قد تولى بنفسة إدارة المرفق بموجوداته و عماله و موظفيه و منهم المطعون عليه ـــ نفاذاً للأمر العسكرى رقم 89 لسنه 1954 بالإستيلاء على المرفق من الشركة الملتزمة بإدارته ـــ مع الإحتفاظ بالحالة التى كان عليها عماله و مستخدموه و أنه لمناسبة طرح المجلس إلتزام إستغلال المرفق فى المزاد من جديد أنهى عرض إستخدام المطعون عليه على الوجه الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن ذلك كان "بلا جريرة إرتكبها و دون أى مبرر قانونى" ، فإن إنتهاء العقد على هذا النحو ـــ و بصرف النظر عن البحث فى آثار إسقاط الإلتزام و إسترداده ـــ مما يوجب مساءلة المجلس .

( الطعن رقم 72 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/11/14 )
=================================
الطعن رقم 015 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله و إلا إعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، و رأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته ، مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، و ذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب . و هذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر فى المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل فى إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشرع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه يدعى خلاف الثابت حكماً .


=================================
الطعن رقم 0496 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 531
بتاريخ 23-03-1973
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 2/694 من القانون المدنى لكل من طرفى عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإرادته المنفردة و هو حق لا يقيده سوى سبق الإخطار فى الميعاد الذى حدده القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم ، و إذ كانت المادة 80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة 72 أن يستقيل من العمل " " فإن الإستقالة تكون إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة و تتم بمجرد تقديمها و من ثم فلا يحول دون إعمال أثرها التأشير عليها بالحفظ من رب العمل أو قول المطعون ضده أن الطاعن ما زال موظفا لديه بعد أن أنهى الطاعن عمله بإدراته المنفردة بإستقالته منه .

( الطعن رقم 496 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/3/23 )

=================================
الطعن رقم 0325 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 939
بتاريخ 25-05-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان المعهد المطعون ضده وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 المنطبق على واقعة الدعوى و المادة الأولى من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزارى رقم 20 بتاريخ 1959/3/17 يعتبر من المدارس الخاصة للتعليم بالمراسلات و يخضع لرقابة وزارة التربية و التعليم ، إلا انه لما كانت نصوص هذا القانون و لائحته التنفيذية قد خلت أصلاً من أى نص يوجب على صاحب المدرسة الحصول على إذن سابق من الوزارة المشرفة عليه فى حالة إعتزامه الغلق ، على خلاف ما يستلزمه القانون القائم الآن رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون إذ لم يعتبر المعهد المطعون ضده مدرسة يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم 0325 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 939
بتاريخ 25-05-1974
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 2
قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 1965 و قد قضى " بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف منشآت القطاع الخاص و إقتراح الحلول التى تكفل إستمرار العمل فيها " لم يتضمن ما يوجب على المنشآت المشار إليها فى ذلك القرار أن تحصل عند غلقها على إذن مسبق بالغلق من اللجنة المذكورة .


=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 244
بتاريخ 25-01-1975
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 1
ما رأت الدار المطعون ضدها تقريره فى اللائحة التى أصدرتها فى عام 1963 من تحديد سن الستين لتقاعد موظفيها إنما هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تصرف صادر من صاحب العمل بماله من سلطة مطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إحالة الطاعن إلى التقاعد لبلوغه سن الستين تمت فى ظل أحكام اللائحة المشار إليها و ما نصت عليه من أحكام تنظيمية سارية المفعول منذ تقريرها و أنه لا إعتداد بما كان معمولاً به من قبل فى خصوص تحديد سن أخرى لإحالة موظفى الدار إلى التقاعد إذ ليس من شأن ذلك أن يرتب حقاً مكتسباً للطاعن ، و أن إنهاء خدمته كان مبرراً ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش طبقاً لتلك اللائحة فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 7
متى كان الطاعن قد إستمر فى العمل بعد إنقضاء مدة عقدة المحدد المدة فى آخر أبريل 1963 و بالتالى يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق فى حالة الغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة فى المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوماً بالنسبة له تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة هذه المهلة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بمرتب شهر مقابل مهلة الإخطار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 0623 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1756
بتاريخ 26-11-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 2
عدم مراعاة قواعد التأديب المشار إليها قبل توقيع جزاء الفصل التأديبى لا يمنع من فسخ عقد العمل و فصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 و منها عدم قيام العامل بتأدية إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل .

( الطعن رقم 623 لسنة 41 ق ، جلسة 1978/11/26 )

=================================
الطعن رقم 0286 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1879
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون ضده قد وجه خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة يرجو فيه التكرم بالموافقة على قبول إستقالته من العمل بها إعتباراً من 1966/10/10 ضده فأصدرت هذه الأخيرة قراراً إدارياً بقبول الإستقالة إعتباراً من هذا التاريخ و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قدم إستقالته من العمل مختاراً دون إكراه من جانبها و أنه ترتب على تقديمه الإستقالة على القرار الصادر منها بقبولها إنتهاء خدمته نهائياً إعتباراً من 1966/10/10 طبقاً لنص المادتين 75 ، 78 من القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و أن القرار الصادر بإعادة تعيينه بالشركة فى تاريخ لاحق إنما هو تعيين جديد بها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن هذه الإستقالة لم تقدم من المطعون ضده اختياراً و أنه لم يعين تعييناً جديداً و أن مدة عمله تعتبر متصلة مستنداً إلى مجرد القول بأن أسمه ورد مع أسماء العاملين الذين أوصت بإعادتهم لأعمالهم لجنة الرقابة العليا للدولة و أن الطاعنة قامت بتنفيذ توصيتها بإعادة المطعون ضده إلى عمله السابق ، بما لا يبرر الأنحراف عن المدلول الظاهر لعبارات خطاب الإستقالة من أنها قدمت اختياراً و إذا لم يورد الحكم الدليل المقبول تأييداً لما أرتآه فى هذا الخصوص ، و كان ما رتبه على ذلك النظر الخاطئ من إعتبار مدة عمل المطعون ضده متصلة ، و القضاء له بالإبتناء عليه من تعديل فى الأجر و إستحقاقه المبالغ المقضى بها يتعارض مع ما تنص عليه اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد خالف القانون .

( الطعن رقم 286 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/10 )

=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1883
بتاريخ 10-12-1978
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 على أن " ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله ... و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل " و كان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض و لو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير ، و لا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفى أن يكون غير قادر على أداء ذات العمل المتفق عليه ، و إذ كان الحكم المطعون عليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف نهاراً إلى المطعون ضده الأول غير العمل المتفق عليه تنفيذاً لقرار القومسيون الطبى التابع للمطعون ضدها الثانية يعتبر عملاً جائزاً دفع المطعون ضده الأول إلى الإمتناع عن العمل كلية بما تعتبر معه أنها فصلته فصلاً تعسفياً يستوجب إستحقاقه الحقوق العمالية المطالب بها دون أن يعرض الحكم لما أيدته الطاعنة من دفاع بأن المطعون ضده الأول لم يعد صالحا للوظيفة التى عين فيها و تضمنها عقد العمل بسبب عجزه عن تأدية وظيفته ، و أنه هو الذى أمتنع عن تنفيذ هذا العقد مخلاً بشروطه ، و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عابه القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 340 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/10 )

=================================
الطعن رقم 1234 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1172
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 4
جرى قضاء هذه المحكمة ، على أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة ، و أنه بهذا الإنتهاء تنتهى الرابطة العقدية و لو كان الإنتهاء قد إتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطى للعامل الحق فى مقابل مهلة الإنذار و التعويض عن الضرر إن كان له مقتضى .


=================================
الطعن رقم 0753 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 941
بتاريخ 09-05-1988
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 2
المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن آداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضى و لو كان العامل قادراً على آداء أعمال أخرى من نوع مغاير .


=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 425
بتاريخ 21-03-1988
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادتة المنفردة و إنه بهذا الإنهاء تنتهى الرابطة العقدية و لو أتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذى أصابه ضرر فى هذه الحالة الحق فى التعويض إلا فى حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و هى ما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 231 من هذا القانون .


=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 857
بتاريخ 26-03-1990
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : انهاء عقد العمل
فقرة رقم : 3
يدل النص فى المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع لم يستلزم شكلاً خاصاً فى الإنذار الذى توجهه جهة العمل إلى العامل سوى أن يكون بالكتابة ......... و مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه .

( الطعن رقم 356 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/3/26 )
=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:36 AM
مشاركة #14


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



بدل الاغتراب
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 972
بتاريخ 17-04-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الاغتراب
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بأحقية المطعون ضده فى بدل الإغتراب على أن الشركة ظلت تصرف له هذا البدل بإطراد و بمقدار ثابت طوال مدة عمله بالأقاليم فأصيح حقاً مكتسباً له و جزءاً من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه ، و كان هذا الذى قرره الحكم خاصاً بقيام هذا الحق المكتسب قبل العمل بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ليس محل نعى من الطاعنة ، وكانت أحكام هذه الائحة لا تمس حقوق العاملين المكتسبة قبل نفاذها فى 29 ديسمبر سنة 1962 ، كما أن ما نصت عليه المادة الثانية من ذلك القرار الجمهورى من إلغاء نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و كل نص يخالف أحكام تلك اللائحة المرافقة له ، و ما نصت عليه المادة العاشرة من هذه اللائحة من أن تقرير بدل طبيعة العمل - و الذى كان يجوز منحه بقرار من مجلس إدارة الشركة على مقتضى نظام موظفى و عمال الشركات المشار إليه - يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، لا يترتب عليه الغاء القرارات التى أصدرتها الشركات بمنح هذا البدل فى ظل ذلك النظام أو قبل العمل به . لأنها ليست قرارات تنظيمية بل تبقى هذه القرارات قائمة و نافذة مادام أنه لم ينص صراحة على إلغائها .


=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:37 AM
مشاركة #15


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



بدل الاقامة
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 972
بتاريخ 17-04-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الاقامة
فقرة رقم : 2
مجال تطبيق القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 بشأن بدل الإقامة مقصور على موظفى الدولة و عمالها و لا يتعداهم إلى العاملين بشركات القطاع العام .


=================================
الطعن رقم 0616 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1079
بتاريخ 12-04-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الاقامة
فقرة رقم : 1
إذا كان بدل الإقامة الذى يتقرر للعاملين بوحدات القطاع العام الإقتصادية فى محافظة أسوان يتغيا بطبيعته إستقرارهم فى هذه المحافظة النائية و تشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم ذلك البدل مما يضحى معه - و هو بهذا الوصف - مكتسباً طبيعة متميزة عن إعانة غلاء المعيشة التى تستهدف مواجهة إرتفاع نفقات المعيشة فتنحسر عنه بالتالى أحكام المادة الثانية من مواد إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 التى نصت على عدم سريان قواعد و نظم إعانة الغلاء على هؤلاء العاملين ، و لا يقدح فى ذلك تحديد هذا البدل بنسبة مئوية من هذه الإعانة ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة لتقدير قيمته ، فلا تغير هذه الوسيلة من طبيعته


=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:37 AM
مشاركة #16


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



بدل الانتقال
=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 3
بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه و إما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزاء من االأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق لوجودها و يقطع بزوالها ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن بدل الإنتقال الذى يطالب به الطاعن بفرض صحة وجوده لم يكن لقاء جهد إضافى يلتزم ببذله ، و رتب على ذلك عدم إعتبار بدل الإنتقال جزءاً من الأجر ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0730 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1365
بتاريخ 05-06-1977
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 1
بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل الوصول إلى عمله و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له كميزه عينية جرى عرف الشركة على منحها له و أصبحت جزءاً من الأجر و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدعوى مستنداً إلى أن بدل الإنتقال على إطلاقه لا يعتبر جزءاً من الأجر و هو خطأ و مخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل الإنتقال فإنه يكون معيباً و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 730 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2138
بتاريخ 29-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البدل الذى يعطى إلى العامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله لا تعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... و لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن فى عقد عمله يقابل نفقات فعلية و أنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... فإن - إقتطاعه من أجر الطاعن لا يعد خطأ لأنه لا يندرج فىأجره عند التسوية ، فضلاً عن أنه كان فاقد الحق فى إقتضائه البدل المذكور وقت و نفاذ نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 28-8-1966 ، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 90 منه التى يجرى نصها بأن يحتفظ العامل بصفة شخصية بما يحصل عليه وقت صدور هذا النظام من بدلات ثابتة .


=================================
الطعن رقم 0247 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 164
بتاريخ 11-01-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 1
البين من التشريعات الخاصة بأحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال أن المشرع عندما أراد أن يبسط الأحكام الخاصة بالعاملين بالدولة على العاملين بالمؤسسات العامة و الشركات التابعة لها تدخل بالنص على ذلك ، ثم إنه حينما أراد أن يفرد أحكاماً خاصة بهم فى هذا الشأن نص على ذلك صراحة . و إذ كان القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قد فوض رئيس الوزراء وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذى فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التى يرخص للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ، فقد دل ذلك على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحده المنوط بتحديد الجهات النائية ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 يحدد الجهات النائية و ليس من بينها سوهاج ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى لكل من المطعون ضدهم بالمقابل النقدى لأربع تذاكر مجانية و لعائلته رغم أن الثابت فى الدعوى أنهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 247 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/11 )


=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1281
بتاريخ 23-05-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 1
تنص المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن [ يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة بمصاريف الإنتقال و بدل السفر بالنسبة إلى العاملين بالشركات..]
و قد جاء تعبير مصاريف الإنتقال الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الإنتقال الفعلية و بدل الإنتقال الثابت على السواء و قد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 و نص فى المادة الأولى منه - قبل تعديلها بقرار رئيس الوزراء رقم 140 لسنة 1965 على سريان أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، و إذ كانت المادة 35 من هذه اللائحة قد إشترطت لتقرير بدل الإنتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية و الإقتصاد مما مؤداه أن قرار وزير المالية و الإقتصاد هو وحده دون غيره أداة تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بتلك الشركات فى نطاق التشريعات المنوه عنها ، و يكون قرار لجنة شئون الأفراد بالشركة الطاعنة المؤرخ 1963/9/9 بتقرير هذا البدل صادراً من جهة غير مختصة بالمخالفة لأحكام القانون بما يجعله معدوم الأثر و لا يترتب عليه أية حقوق للعاملين فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 41 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1903
بتاريخ 26-12-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت فى الدعوى أن بدل الإنتقال تقرر لمواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون لدى الشركة الطاعنة أثناء أداء الوظيفة فإنه لا يغير من طبيعته تحديده بمبلغ شهرى ثابت ، و من ثم فإن هذا البدل يشمل بدل الإنتقال الثابت و نفقات الإنتقال الفعلية على السواء ، و لا يكون الحكم المطعون فيه فى قضائه للمطعون ضده بفروق بدل الإنتقال الفعلى قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة .


=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1903
بتاريخ 26-12-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 3
لما كانت الطاعنة لا تمارى فى أن بدل الإنتقال الشهرى المقرر للمطعون ضده وفقاً لنظامها هو عشرون جنيهاً قامت بتخفيضه بواقع 25% طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات و الرواتب الإضافية
و التعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين و العسكريين و كانت المادة الأولى من هذا القانون قد إستثنت صراحة مصاريف الإنتقال من الخفض المقرر بالقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أحقية المطعون ضده لفروق مصروفات الإنتقال الفعلية دون أن يخضع هذه المصروفات للخفض المقرر بالقانون المشار إليه و بما لا يجاوز بدل الإنتقال الشهرى الثابت الذى قرره نظام الطاعنة للمطعون ضده بواقع عشرين جنيهاً لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 385 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/26 )
=================================
الطعن رقم 1632 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 263
بتاريخ 23-01-1984
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 3ه من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، 74 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - اللذين يحكمان واقعة الدعوى ، 24 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال فى المؤسسات العامة و الوحدات الأقتصادية التابعة لها الصادرة نفاذاً للمادة 3ه المشار إليها ، أن مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تقرير بدل الإنتقال الثابت للعاملين بها و إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية .


=================================
الطعن رقم 1632 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 263
بتاريخ 23-01-1984
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 2
إذ كان تقرير بدل الإنتقال إنما يقصد به مواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون أثناء أداء وظيفتهم ، وكان الثابت فى الدعوى أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرر صرف بدل إنتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية و من فى حكمه و لم يصدر قراراً بشأن صرفه لأعضاء هذه الإدارة و أن المطعون ضدهم يحصلون على نفقات إنتقال فعلية فإنه لا يكون لهم الحق فى بدل الإنتقال الثابت ، و لا يقبل منهم التحدى فى هذا الخصوص بمبدأ المساواه بين العاملين لإختلافهم فى الظروف عمن تقرر لهم هذا البدل و لأنه لا مساواة فيما يناهض القانون .

( الطعن رقم 1632 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/23 )
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150
بتاريخ 22-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 4
لما كانت من المقرر أن بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها و فى هذه الحالة يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزولها .


=================================
الطعن رقم 1377 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1250
بتاريخ 30-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزء من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و أما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها .


=================================
الطعن رقم 1377 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1250
بتاريخ 30-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية و يتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل إنتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنه فإن الحق فى إقتضاء بدل الإنتظار ينقطع بزوال العمل الذى تقرر له ذلك البدل .


=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل الانتقال
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن بدل الإنتقال يعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره إذا ما أعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء تأدية عمله ، و لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يأخذ حكمه إذا أعطى للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله .


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 11:37 AM
مشاركة #17


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



بدل التمثيل
=================================
الطعن رقم 0565 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 126
بتاريخ 02-02-1972
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل التمثيل
فقرة رقم : 2
البدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزءا من الأجر مرهونا بالظروف التى دعت إلى تقريره ، فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها ، و لما كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه لم يعتبر بدل التمثيل الذى يتقاضاه الطاعن جزءا من الأجر لأنه يصرف له لمواجهة الإلتزامات التى يفرضها عليه المركز الذى يشغله ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الشأن يتفق مع صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 1928 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 690
بتاريخ 16-06-1986
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل التمثيل
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 71 أن الشارع قد فوض الوزير المختص فى تقرير بدل التمثيل لشاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا فى حدود 50 % من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة .


=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 07:37 PM
مشاركة #18


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



بدل السفر
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 16
بتاريخ 06-11-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل السفر
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 44 من لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال المرفقة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها على أنه " يرخص للعاملين بالجهات النائية التى تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هم و عائلاتهم ذهاباً و إياباً من الجهة التى يعملون بها إلى الجهة التى يختارونها أربع مرات سنويا " . يدل على أن مناط إستحقاق العامل لهذه الميزه هو سفره أو عائلته فعلاً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بمقابل بنقدى لتذاكر السفر كتعويض بإعتبار هذا المقابل ميزه عينية تلحق بالأجر و تأخذ حكمه فيستحقها المطعون ضدهم رغم عدم سفرهم فعلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 225 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0828 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2007
بتاريخ 09-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل السفر
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 37 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3390 لسنة 1966 أن المشرع وضع حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه ناط بمجالس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس و القواعد بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها فى المادة 53 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و فى المادتين 11 و 12 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر و مصاريف الإنتقال للمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، [ القطاع العام ] و التى تطبق فيها لم يرد به حكم خاص . فإذا كان الطاعن قد أوفد فى بعثة تدريبية بالخارج . و كانت الشروط المالية لتلك البعثة تقضى بأن تتحمل الشركة المطعون عليها نفقات سفر الطاعن ذهاباً و عودة . و تتحمل جمهورية الهند تكاليف الإقامة و الدراسة و هو ما يندرج تحت التعريف القانونى لبدل السفر الذى يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله الرسمى فإن هذه الأحكام الخاصة التى نظمت الشروط المالية للبعثة التدريبية التى أوفد إليها الطاعن و تكون هى الواجبة التطبيق .


=================================
الطعن رقم 1907 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1745
بتاريخ 07-06-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل السفر
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى أن المشرع وضع حكماً خاصاً بشأن البعثات التدريبية بمقتضاه أناط بمجلس إدارة شركات القطاع العام وضع الأسس و القواعد الخاصة بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة المنصوص عليها فى المادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 التى تطبق فيما لم يرد به حكم خاص ، لما كان ذلك و كانت المادة الثانية من القرار رقم 16 لسنة 1973 المتضمن الموافقة على سفر المطعون ضده للتدريب بالإتحاد السوفيتى نصت على أنه " ... و تتم المعاملة المالية طبقاً للشروط العامة لإتفاقية التعاون الإقتصادى و الفنى بين جمهورية مصر العربية و جمهوريات الإتحاد السوفيتى ..." و كانت المادة الثانية من تلك القواعد قد نصت على منح الموفد للتدريب غير الجامعى مبلغ 270 روبل شهرياً مقابل نفقات المعيشة على أن يخصص الثلث للمسكن و الثلث للمأكل و الثلث الباقى للمصروفات الشخصية و كان ذلك يندرج تحت التعريف القانونى لبدل السفر الذى يمنح العامل مقابل النفقات التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله الرسمى لما كان ما تقدم فإن هذه الأحكام الخاصة المنطوية على تنظيم بدل سفر المبعوث للتدريب بالإتحاد السوفيتى هى الواجبة التطبيق و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بمنح المطعون ضده نصف بدل السفر بالإضافة لبدل السفر الذى تقاضاه ، عملاً بالقرار رقم 16 لسنة 1973 سالف البيان مطبقاً فى هذا الشأن لائحة بدل السفر الخاصة بموظفى الدولة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 و أحكام القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 1968 بشأن المعاملة المالية للموفدين للتدريب بالداخل فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد و قد أدى به ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1907 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/7 )
=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 07:39 PM
مشاركة #19


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



بدل طبيعة العمل
=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 23
بتاريخ 06-01-1971
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل
فقرة رقم : 2
بدل طبيعة العمل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها .

( الطعن رقم 135 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/1/6 )
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 972
بتاريخ 17-04-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل
فقرة رقم : 3
بدل الإغتراب و كما جرى به نص المادة 11 من نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 يندرج فى بدل طبيعة العمل .


=================================
الطعن رقم 0333 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1115
بتاريخ 15-05-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل
فقرة رقم : 1
لما كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار المبلغ الذى تصرفه الشركة المطعون ضدها للطاعن بدلا بناء على ما إستظهره من أوراق الدعوى و ظروف و مبررات صرفه من أنه يؤدى للطاعن لقاء اغترابه لإضطلاعه بالعمل فى فرع الشركة بمدينة أسوان و أنه على هذا الوضع لا يعتبر منحه و لا يتبعها فى حكمها ، يتفق مع صحيح القانون و كان بدل الإغتراب و كما جرى به نص المادة 11 من لائحة موظفى و عمال الشركات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 ، يندرج فى بدل طبيعة العمل و لما كانت قد قررت صرف ذلك البدل للطاعن بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 1964/3/3 و بالمخالفة لنص المادة 10 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 الذى يقضى أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، و من ثم يكون قرار الشركة بصرف البدل عديم الأثر و لا يكسب حقا ، و بالتالى يكون لها أن تقف العمل به .

( الطعن رقم 333 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0907 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 539
بتاريخ 19-02-1980
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و المادة العاشرة من القرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 و المادة 27 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 يدل على أن بدل الإغتراب يندرج فى طبيعة العمل و يأخذ حكمه من حيث وجوب صدور قرار بتقريره من رئيس الجمهورية أو من مجلس إدارة الشركة معتمداً من الوزير المختص - حسب الأحوال - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أحقية المطعون ضده فى بدل الإقامة تطبيقاً لقاعدة المساواة التى لا مجال لإعمالها لخروج ذلك ما قرره الشارع بنصوص صريحة ، فإنه قد خالف القانون ، و قد حجبته هذه المخالفة عن تحرى ما إذا كان ثمة قرار من مجلس إدارة البنك الطاعن قد صدر بتقرير بدل إقامة للعاملين بأسوان و إعتمده الوزير المختصر ، و من ثم فإنه يكون فضلاً عن مخالفته مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 907 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0755 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2002
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة العاشرة من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية بما مؤداه أن قرار الشركة بصرف هذا البدل عديم الأثر و لا يكسب حقاً فيكون لها وقف العمل به و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام المحكمة الإبتدائية فى إستئنافها بأنه لا يحق للمطعون ضده إقتضاء الزيادة فى بدل طبيعة العمل التى قررها رئيس هيئة قناة السويس بتاريخ 28-3-1963 و بأثر رجعى كما تمسكت بحقها فى إسترداد تلك الزيادة . و لما كان هذا الدفاع جوهرياً و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 755 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/8 )
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 968
بتاريخ 29-03-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه " يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل . . . . . . . كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية . . . . بالشروط و الأوضاع التى يقررها المجلس و ترتبط البدلات التى تمنح وفقاً لهذه المادة بالأعمال أو المناطق التى تقررت من أجلها " مما مفاده أن المشروع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل و البدلات المهنية بشركات القطاع العام و من ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون و الإستدلال بقاعدة المساواة للخرج عما قررة المشرع بنص صريح ، و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده نقل إلى الطاعنة بتاريخ 1976/7/1 ، و لم يكن هذا البدل مقرراً له من قبل نقله إليها و كان منح البدلات على ما سلف بيانه أضحى من إختصاص مجلس الوزراء بالشروط و الأوضاع التى يقررها وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 فإن طلب المطعون ضده يكون فاقد الأساس القانونى فى إقتضاء هذا البدل .

( الطعن رقم 212 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 735
بتاريخ 12-06-1982
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و قرار مجلس الوزراء فى 1971/12/21 بالموافقة على منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالقطاع العام أن قرار مجلس الوزراء قد إشترط لإستحقاق البدل الذى تقرر فضلاً عن إعتماد الوزير المختص للقوائم التى يحددها مجلس إدارة الوحدة الإقتصادية - إقرار وزير الخزانة لهذه القوائم تحديداً للتكلفة و لتدبير الصرف المالى كإجراء مكمل لموافقة الوزير المختص على تقرير البدل و إعتماد القوائم و من ثم فإن موافقة وزير الخزانة تعتبر إجراء جوهرياً لا يمكن بدونه أن يكون لمن تقرر لهم البدل الحق فى تقاضيه أو صرفه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حجب نفسه معه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى القائم على أن موافقة وزير الخزانة على الصرف لم تتم و أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم فى بدل طبيعة العمل عل ما قرره من أن المؤسسة العامة للنقل البرى لركاب الأقاليم التى تتبعها الشركة الطاعنة قد أعدت قوائم بالوظائف التى تستحق بدل طبيعة عمل و منها وظائف المطعون ضدهم و إعتمدها وزير النقل الذى تتبعه المؤسسة و أمر بإخطار وزارة الخزانة بقرار إعتماد للإحاطة و أنه قد ثبت المصدر القانونى للحق المطالب به فلا ينال منه الإحتجاج بعدم موافقة وزير الخزانة على صرف هذا البدل لأن مناط إستحقاقه هو قرار وزير النقل بإعتماد قوائم الوظائف التى أعدتها المؤسسة العامة المختصة و هو السبب المنشئ للحق فى البدل و الأثر القانونى لقرار مجلس الإدارة و لا يجوز لوزير الخزانة الإعتراض و القول بغير ذلك يعنى ليس تسلط وزير على وزير آخر فحسب بل يجعله سلطة أعلى من مجلس الوزراء الذى هو المصدر القانونى للحق فى البدل و صاحب الحق فى توجيه تفسير دور وزير الخزانة بعد تأشيرة وزير النقل و هو عضو مجلس الوزراء الذى وضع شروط منح البدل بإخطار وزير الخزانة لقراره للإحاطة و رتب على ذلك أن موافقة وزير الخزانة على قرار وزير النقل ليس من جوهر نظام إقرار منح بدل طبيعة العمل كما أنه ليس شرطاً لنشوئه . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما حجبه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة الجوهرى بعدم صدور موافقة وزير الخزانة على قرار منح البدل و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 291 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/12 )
=================================
الطعن رقم 2244 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 708
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و جدول المرتبات و العلاوات المرافق له و الفقرتان الثالثة و الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل ، و أن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية التى يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يرتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذى يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تؤدى إلى إستحقاقه للبدل المقرر لوظائف الفئة المالية التى سويت عليها حالته طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف ، إذ المناط فى إستحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لإستحقاق هذا البدل الذى تحددت قيمته بنسبة معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية . لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد قضى بأحقية العاملين بالشركة الطاعنة فى صرف بدل طبيعة العمل المقرر لهم على أساس أول مربوط الفئات المالية التى سويت حالاتهم إليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 دون تفرقة بين من سويت حالاتهم على فئات مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظائف خالية لهم بالهيكل التنظيمى للشركة الطاعنة ، و بين من سويت حالاتهم على فئات مالية لها وظائف مدرجة به ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2244 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/4/29 )
=================================
الطعن رقم 2037 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 505
بتاريخ 28-03-1988
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل
فقرة رقم : 1
النص فى جدول مرتبات الوظائف الفنية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها على أن " .................. " و النص فى المادة 38 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان و بنوك التنمية بالمحافظات - و منها البنك الطاعن - على أن " ............. " مفاده أن الراتب المصرفى لا يعدو أن يكون بدل طبيعة عمل و من ثم لا يجوز الجمع بينة و بين بدل التفرغ المقرر للعاملين الفنيين بالإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 .

( الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0546 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 809
بتاريخ 20-03-1989
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ببعض المحافظات وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية تنص على أن ....... كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية التى تنص على أن ......... و كان نص المادة الثانية من القرار الجمهورى المشار إليه على أنه .......... و النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 بشأن منح العاملين بالمؤسسات و الهيئات و الشركات التابعة للإصلاح الزراعى و إستصلاح الأرضى و فى الجهات و بالنسب الواردة بهذا القرار على أن ................. و كان بدل الإغتراب كما جرى به نص المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 يندرج فى بدل طبيعة العمل فإنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل
و بدل الإقامة المقررة بموجب قرار رئيس الوزراء المشار إليه .

( الطعن رقم 546 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/20 )
=================================
الطعن رقم 2131 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 415
بتاريخ 24-12-1989
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة عشرين فى فقرتها الأولى و الثانية و الرابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدل طبيعة العمل و بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام ، كما خول مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدلات المهنية شريطة أن تكون بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة .
=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس
egycourt
المشاركة Jun 2 2007, 07:40 PM
مشاركة #20


عـضـو متميز


المجموعة: :*: الـمـشـرف الـعـام :*:
المشاركات: 949
التسجيل: 24-10 06
البلد: Egypt
رقم العضوية: 1



تأديب العامل
=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1059
بتاريخ 05-04-1981
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : تأديب العامل
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه " تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام ، مما مفاده أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و القرارات المنفذة له لا تسرى على العاملين بشركات القطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القرار الجمهورى المشار إليه ، و كان ذا القرار قد نظم فى الفصل العاشر منه أحكام التحقيق مع العاملين و تأديبهم تنظيماً كاملاً مبيناً قواعد و إجراءات التأديب و العقوبات الجائز توقيعها عليهم ، فإنه لا محل بعد ذلك لإعمال قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن بيان العقوبات التأديبية و قواعد و إجراءات التأديب الصادر بناء على التفويض الوارد بالمادة 66 من قانون العمل المشار إليه، على العاملين بشركات القطاع العام ذلك أن المشرع إذ عمد فى لائحة العاملين بالقطاع العام إلى تنظيم ذات الموضوع الذى تعرض له قرار وزير العمل ، و وضع له أحكاماً خاصة مغايرة ، فإن مفاد ذلك أنه يتعين إلتزام أحكام اللائحة للتعرف على قواعد و إجراءات التأديب دون تلك الواردة بقانون العمل و القرار الوزارى المشار إليه ، و بالتالى فإن ما ورد بالمادة الثانية منه بشأن حظر الجمع بين إقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً الحكم المادة 54 من قانون العمل و بين أية عقوبة ، يكون تطبيقه غير وارد على الواقعة المطروحه إذ هى تتعلق بتوقيع جزاء تأديبى على أحد العاملين بشركات القطاع العام وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 3309 لسنة 1966 ، و لا يجدى الطاعن من بعد ما يتمسك به من خطأ الحكم المطعون فيه فى تفسير نص المادة الثانية من القرار الوزارى سالف البيان بغية إعمال التفسير الذى يقول به ، لما كان ذلك و كان الطاعن لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبالغ التى قررت الشركة إقتطاعها من أجره كتعويض عن تسببه فى فقد المبلغ محل المساءلة و كان القرار الجمهورى المشار إليه لا يمنع الجمع بين الإقتطاع من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و بين توقيع الجزاء التأديبى طبقاً لهذا القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون .

( الطعن رقم 407 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0950 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 700
بتاريخ 18-03-1984
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : تأديب العامل
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 2ه من القانون 61 لسنة 1971 على أن " إستثناء من أحكام المواد 47 ، 48 ، 49 لا يجوز وقف أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء الإدارة المنتخبين أو توقيع جزاء الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة المختصة المشار إليها فى المادة 49 من هذا النظام " و إذ كان الحكم الوارد فى هذه المادة قد جاء إستثناء من أحكام المواد المشار إليها منها ، و من ثم ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى النطاق الذى وضع من أجله و هو كفالة حماية محددة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالنسبة لجزاءى الوقف عن العمل و الفصل من الخدمة المنصوص عليهما فى البندين 3 ، 8 من المادة 48 و ذلك بإسناد توقيع هذين الجزائين عليهم إلى المحكمة التأديبية بدلاً من إخضاعهم فى شأنها للإجراءات الواردة فى المادتين 47 ، 49 ، و لازم ذلك أن ينصرف الحكم الوارد فى المادة 2ه سالفة الذكر إلى الوقف عن العمل المعتبر جزاءاً تأديبياً دون الوقف الإحتياطى الذى أفرد له المشرع حكماً خاصاً فى مادة تالية هى المادة 7ه من ذات النظام التى خولت رئيس مجلس الإدارة سلطة وقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت ذلك مصلحة التحقيق بصرف النظر عن صفته النقابية أو مستواه الوظيفى . يؤيد هذا النظر أن المشرع لو كان قد أراد أن يمد نطاق حظر الوقف عن العمل بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية إلى الوقف الإحتياطى لنص على ذلك صراحة أسوة بالنهج الذى سار عليه فى القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 .... و فى المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1976 ... و كما نص فى المادتين 84 ، 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .

( الطعن رقم 950 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 617
بتاريخ 05-03-1984
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : تأديب العامل
فقرة رقم : 1
لم يحدد القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العمال و لا القواعد و الإجراءات التأديبية التى يجب إتباعها بصدد توقيعها و إنما ناط فى الفقرة الأخيرة من المادة 66 منه بوزير الشئون الإجتماعية و العمل بيان تلك العقوبات و القواعد و الإجراءات بقرار يصدره ، و تطبيقاً لهذا النص صدر القرار الوزارى رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرارات أرقام 107 لسنة 1963 ، 140 لسنة 1964 ،80 لسنة ه196 ، ه3 لسنة 1969 ببيان العقوبات التأديبية و قواعد و إجراءات تأديب العمال و نص فى المادة الأولى منه على " العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العمال هى : 1- الإنذار 2- الغرامة 3- الوقف عن العمل 4- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق فى المكافأة ه- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة " و إذ كان مؤدى ذلك أن إلتزام صاحب العمل بإتباع قواعد و إجراءات التأديب التى نص عليها هذا القرار مقصور على حالة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فيه ، و كانت الإجراءات المنسوب صدورها من الطاعنة حيال المطعون ضده الأول - و هى إعتبار أجازته خلال وجوده فى الولايات المتحدة الأمريكية بدون مرتب وعدم صرف علاوة إستثنائية له فى سنة 1976 و وقف نشر مقالاته و إلغاء العمود الأسبوعى المخصص له بالجر يدة و منعه من الكتابة لا تدخل ضمن تلك الجزاءات فإنه لا يلزم بصدد إتخاذها إتباع القواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى القرار الوزارى السالف الذكر ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على بطلانها لعدم إلتزام الطاعنة تلك القواعد و الإجراءات فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 425
بتاريخ 21-03-1988
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : تأديب العامل
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر .
=================================


--------------------

.:: FEAR CAN HOLD YOU PRISONER ::..:: HOPE CAN SET YOU FREE ::.
للأعلى
 
+رد بإقتباس

2 الصفحات V   1 2 >
الرد على الموضوعكتابة موضوع جديد
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



RSS نسخة خفيفة الوقت الآن: 20th April 2014 - 09:47 AM

إن إستعمال موقعنا يخضع لمعرفة وقبول جميع البنود الواردة في قوانين المنتدى و سياسة الخصوصية

- إدارة الموقع تحذر من وضع اى روابط او مواضيع بها أى اعتداء على الملكية الفكرية او حق المؤلف

و الموقع غير مسئول عن هذه المواضيع ان وجدت

- رجاء من كل الأعضاء من يجد اى موضوع به مخالفه لقوانين المنتدى ابلاغ الادارة لاتخاذ اللازم نحوه

- كل ما يكتبه الأعضاء هو تعبير عن رأيهم الشخصى و ليس بالضرورة هو رأى ادارة المنتدى

و نهيب بالسادة الأعضاء قراءة قوانين المنتدى قبل البدء فى المشاركة

أفضل عرض للمنتدى من اعدادت الشاشة 768 * 1024 بكسل



المجموعة البريدية لمنتدى محكمة مصر

البريد الإلكتروني:

اشترك فى المجموعة ليصلك كل ما هو جديد بالمنتدى